پس سهم خنثى بفرض مذكّر بودن بيست سهم و در صورت مؤنّث بودن هيجده سهم است و مجموع آن سى و هشت سهم شده كه نصف آن نوزده سهم مىباشد و آن را به خنثى بايد داد .
و سهم احد الابوين در مسئله مذكّر بودن خنثى چهار سهم بوده و بفرض مؤنث بودنش شش سهم است و مجموع آن ده سهم گرديده كه نصف آن پنج سهم است و آن را بوى بايد اعطاء نمود .
قوله : اى تفرضه انثى : ضمير منصوبى در [ تفرضه ] به خنثى راجع است .
قوله : منه و ممّن اجتمع معه : ضمير در [ منه ] بخنثى راجعست چنانچه ضمير در [ معه ] نيز بوى بر مىگردد .
و كلمه [ من ] جارّه در [ منه ] و [ ممّن ] بيانيّه بوده كه مبيّن [ كلّ وارث ] مىباشد .
قوله : نصف ما اجتمع له : ضمير در [ له ] به كلّ وارث راجعست .
قوله : فى المسئلتين : يعنى مسئله انوثيّت خنثى و ذكوريّت او
قوله : مضافا الى ضرب المرتفع فى اثنين : مقصود از [ مرتفع ] حاصلضرب دو مسئله ذوريّت و انوثيّت خنثى مىباشد .
قوله : و هما متوافقان : ضمير [ هما ] به دو عدد ( 4 ) و ( 6 ) راجع است .
قوله : بالنّصف : يعنى هرددو به عدد ( 2 ) قابل قسمت بوده و چون اين عدد مخرج كسر نصف يعنى ( 2 / 1 ) مىباشد لاجرم نصف يكى از دو عدد را در تمام ديگرى بايد ضرب نمود پس ضرب نصف شش يعنى عدد ( 3 ) در چهار يا نصف چهار يعنى عدد ( 2 ) در شش عدد ( 12 ) مىشود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 221
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢١