قاعده كلى در مسئله خنثى
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
قاعده كلّى در مسئله خنثى اين است كه يك بار مسئله را طورى فرض مىكنيم كه خنثى مؤنث است و بار ديگر وى را مذكّر در نظر گرفته و با اين نظر بهر وارثى نصف سهمى كه در دو مسئله مفروض برايش حاصل شده داده مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه در مسئله خنثى يعنى مورديكه يكى از ورّاث خنثاى مشكل باشد قاعده كلّى و ضابطه آن اين است كه مسئله را دو بار محاسبه مىكنيم ، در يك بار خنثى را مذكر در نظر گرفته و ملاحظه مىكنيم در صورتى كه وى مذكّر باشد مسئله از چه عددى بايد محاسبه شود و سهم ورّاث را از چه رقمى بايد پرداخت لذا عدد مزبور را بخاطر مىسپاريم و درباره دوّم خنثى را مؤنث ملاحظه كرده و مىنگريم اين بار مسئله از چه عددى بايد حساب شود و نصيب ورثه از چه رقمى پرداخت گردد ، اين عدد را نيز ضبط مىكنيم پس از آن به خنثا و آنان كه با او اجتماع كردهاند نصف مجموع دو سهمى كه در دو مسئله براى هريك منظور شده اعطاء ميكنيم .
البته مشروط به اينكه حاصلضرب دو مسئله را ابتداء در عدد ( 2 ) ضرب كرده و سپس اعطاء مزبور صورت بگيرد چنانچه شرح آن تقرير گرديد .
بنابراين اگر از ميّتى فرزند خنثى و احد الابوين باقى مانده باشد مىگوئيم :
اگر خنثى مذكّر باشد فريضه را از عدد شش بايد حساب نمود زيرا