كمتر از آن باشد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
لازم است وى را بلازمهاى آلتى ملحق نمود كه بول خارج از آن بيشتر از ديگرى باشد اعمّ از آنكه سابق بوده يا متأخر باشد .
قوله : و فيه مسائل : ضمير در [ فيه ] بفصل رابع راجعست .
قوله : و حكمه : ضمير مجرورى به خنثائى كه ذو آلتين است بر مىگردد .
قوله : فان بال منهما : ضمير در [ بال ] به خنثا و در [ منهما ] به فرج الرّجال و النّساء بر مىگردد .
قوله : فعلى الّذى سبق منه البول : ضمير در [ منه ] به [ الذى ] راجع است .
قوله : بمعنى الحاقه بلازمه : ضمير در [ الحاقه ] به خنثى و در [ لازمه ] به [ الذى سبق منه ] بر مىگردد .
قوله : تقارنا فى الانقطاع ام اختلفا : ضمائر تثنيه بآلتين راجع مىباشد .
متن :
ثم مع الخروج منهما دفعة يورث على ما ينقطع منه أخيرا على الأشهر و قيل : أولا . و مع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع أحكام من لحق به . و يسمى واضحا .
ثم مع التساوي في البول أخذا و انقطاعا يصير مشكلا و قد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ فقيل ، تعد أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، و إن كانت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٤