جايز نيست آن را بوى بدهند زيرا او استحقاق اخذ آن را ندارد و از نظر ما اماميه غاصب به حساب مىآيد ، لذا اگر دافع از روى اختيار و با داشتن اختيار آن را به او بدهد ضامن مال محسوب مىگردد .
و اگر دافع بتواند مال را بواسطه پرداخت مقدارى از آن به ظالم حفظ كند بر او اين امر واجب بوده و لازم است به اين كار مبادرت ورزد تا بدين وسيله با پرداخت بعضى از آن باقى را حفظ كند حال اگر با قدرت بر آن به اين امر اقدام نكند ضامن ان مقدارى است كه ميتوانسته از سلطان آن را منع كرده و بوى ندهد .
و اگر ظالم مال را از روى قهر و غلبه از وى گرفت حكم اين است كه شخصى كه مال در دستش بوده ضامن نمىباشد .
قوله : على منعه منه : ضمير در [ منعه ] به سلطان جور راجع بوده و ضمير مجرورى در [ منه ] به مال بر مىگردد .
قوله : لانّه غير مستحق له : ضمير در [ لانّه ] به سلطان جور راجع بوده و در [ له ] به مال بر مىگردد .
قوله : عندنا : يعنى عندنا معاشر الاماميّه .
قوله : فلو دفعه اليه : ضمير منصوبى در [ دفعه ] به مال و در [ اليه ] به سلطان جور راجع است .
قوله : كان ضامنا له : ضمير در [ كان ] به دافع و در [ له ] بمال بر مىگردد .
قوله : و لو امكنه دفعه عنه ببعضه : ضمير منصوبى در [ امكنه ] به دافع و ضمير مجرورى در [ دفعه ] به مال و در [ عنه ] به سلطان جور و در [ ببعضه ] نيز به مال راجع مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠١