اين ايراد وارد نيست زيرا اگر چه مال غاصب در متاع ديگرى به نحو عدوان واقع گرديده ولى اين امر مقتضى آن نيستكه ماليّت عين غاصب را اسقاط كرده و آن را معدوم فرض كنيم چه آنكه اين حكم خود عدوان و ظلمى ديگر است بلكه منتهاى بىتوجّهى و كم التفاتى به مال غاصب اين است كه بگوئيم مالش را بايد از متاع غصبى جدا نمود ولو منجر به نقصان فاحش در آن بشود بلكه احيانا مضمحل و نابود گردد چه آنكه غاصب خود اقدام به آن نموده و مالش را عدوانا در عين ديگرى وضع و قرار داده است .
فرع
سپس مرحوم شارح اين فرع را عنوان نموده و مىفرماين :
اگر غاصب يا مالك عين هركدام از ديگرى خواستكه از مالش صرف نظر كرده و قيمتش را دريافت كند مثلا غاصب به صاحب جامه گفت : اكنون كه لباس تو را رنگ نمودهام راضى مشو كه رنگهاى مصرف شده را ضايع كرده و آن را جدا كنم بلكه جامهات را به من به فروش و قيمتش را دريافت نما
يا صاحب جامه بغاصب بگويد : اگر رنگ را از جامه جدا كنى جامه ناقص شده و از مرغوبيّت خارج مىشود پس پول رنگ را بگيرد و آنها را به من واگذار نما .
بر هيچيك اجابت ديگرى واجب و لازم نيست چنانچه اگر يكى از ايندو به ديگرى مال خويش را هبه نمود قبولش لازم و حتمى نمىباشد .
بلى ، اگر مالك ثوب درخواست نمود كه لباس رنگ شده را ميفروشيم و هركس حقّ خود را بردارد بر غاصب اجابتش لازم است در حالى كه اگر اين خواهش را غاصب بنمايد پذيرفتن آن بر مالك جامه واجب نيست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧