إذن و هو ممتنع ، بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ ، لأنه
وقع عدوانا ، لأن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته ، فإن ذلك عدوان آخر ، بل غايته أن ينزع و لا يلتفت إلى نقص قيمته ، أو اضمحلاله ، للعدوان بوضعه و لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم تجب إجابته كما لا يجب قبول هبته
نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب إجابته ، دون العكس .
ايراد و جواب
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ايرادى كه در اين مقام وارد شده صحيح نيست و شرح ايراد و جواب از آن چنين است :
شرح ايراد
زيادى كه در مال مغصوب پيدا شده ولو عينى از اعيان مال غاصب فرض شود نبايد بر وى قلع و جدا كردن آن جايز باشد زيرا نفس قلع مستلزم تصرّف در مال غير بدون اذن وى مىباشد و آن امرى است ممتنع همانطورى كه اصل تصرّف در مال غير ممتنع و غير جايز مىباشد بخلاف تصرّف مالك ثوب و صاحب متاع غصبى در عين مال غصب كه رنگ باشد چه آنكه اين مال بنحو عدوان و تعدّى واقع شده و هر مالى كه عدوانا و ظلما در مال ديگر واقع و وارد گردد احترامى ندارد .
جواب
مرحوم شارح مىفرماين :