تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
جهت اين حمل آنست كه قرينه‌اى در عبارت مرحوم مصنّف استكه به كمك آن مىتوان عبارت را چنين معنا نمود و آن اينست كه مصنّف عليه الرّحمه پس از ذكر اين دو مثال و بدنبال آن فرموده‌اند : و لو فسّر فى الجرّ ببعض الدّرهم جاز . واضح و روشن است كه اين تعبير مقتضى است عبارت سابق شامل حالت جرّ نيز بوده و منحصرا حكم صورت نصب بيان نگرديده باشد چه آنكه بعيد به نظر مىرسد اين عبارت اخير بعنوان تتمّه حكم صورتى كه كذا مفرد است باشد و نظرى به دو مثال تركيب اتّصالى و انفصالى نداشته باشد . و بهر تقدير چه عبارت تعميم داشته و جميع صور از آن مراد بوده يا خصوص حالت نصب مقصود باشد كلام بعدى مرحوم مصنّف كه فرموده : و قيل يتبع فى ذلك موازنه متفرع بر هريك از تعميم و تخصيص در عبارت مزبور مىباشد لذا بنابر آنچه ما گفتيم صور به دوازده صورت منشعب شده كه اين دوازده صورت از ضرب اقسام چهارگانه اعراب در مسائل سه‌گانه يعنى [ كذا ] در حالت افراد و مكرّر بدون عطف و با عطف حاصل مىشود . و بنابر احتمال مذكور كه تخصيص در عبارت وارده خصوص حالت نصب باشد از دو مسئله اخير يعنى مثال : كذا كذا درهم و كذا و كذا درهم حالات زائد بر نصب كه رفع و جرّ وقف باشد ساقط مىگردد و چون مجموع اين حالات شش صورت است قهرا از دوازده صورت طبق اين احتمال نصف اين مجموع ذكر شده است . قوله : مع احتمال ان يريد بقوله : ضمير فاعلى در [ يريد ] به مرحوم مصنف راجعست .