مقرّ در اقرارش دو شيئ متغاير را كه بواسطه حرف عطف به يكديگر معطوف هستند آورده ، بنابراين [ درهم ] را تفسير براى معطوف كه بمفسّر نزديكتر است قرار مىدهيم در نتيجه معطوف عليه بر ابهامش باقى مانده كه در تفسيرش به مقرّ بايد رجوع نمود .
ولى اصالة البراءة از مقدار زائد اين احتمال را دفع مىنمايد .
و در صورتى كه [ درهم ] را نصب بدهيم بر مقرّ بيست و يك درهم ثابت مىشود چه آنكه كمترين دو عدد متعاطفى كه مميّزش منصوب باشد همين عدد است زيرا فوق آن بيست و دو تا نود و نه مىباشد از اينرو اقرار را بر اقل افراد حمل مىكنيم .
و اگر [ درهم ] مجرور باشد هزار و صد درهم بر مقرّ لازم ميگردد زيرا كمترين دو عدد متعاطفى كه مميّزش مجرور و مفرد مىباشد همين عدد است چه آنكه فوق آن از اعدادى كه معطوف عليه در آنها هزار و صد مىباشد ارقام فوق آن تا بىنهايت است .
و محتملست [ درهم ] را تميز براى معطوف قرار داده بنابراين مقرّبه به اعتبار آن رقم صد بوده و معطوف عليه مبهم گشته كه در تفسيرش بايد به مقرّ رجوع نمود .
و نيز احتمال دارد معطوف همان عدد صد بوده و معطوف عليه عبارت از يك درهم باشد زيرا اصل مقتضى برائت از زائد است .
و اين قسم را نيز مرحوم شيخ و قائلين به اين قول ذكر نكردهاند ولى لازمه قاعده مزبور مىباشد .
و در صورتى كه [ درهم ] را با وقف بخوانند احتمال قرائت رفع و جرّ هردو در آن است لذا بر اقل از ايندو حمل مىشود و آن عبارتست از رفع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦