لازم بتوضيح است كه نفقه عبد و زكات فطرهاش به عهده هردو است كه بايد بالنّسبة تقسيم نمايند .
قوله : لانّها معاوضة : ضمير در [ لانّها ] بمهايات راجعست .
قوله : فلو تناولته لجهلت : ضمير فاعلى در [ تناولته ] بمهاياة و ضمير مفعولى به نادر راجعست و ضمير نائب فاعلى در [ جهلت ] نيز به مهايات عود مىكند .
قوله : و المذهب خلافه : يعنى خلاف قيل مىباشد .
قوله : و الادلة عامة : از جمله اين ادلّه روايتى استكه مرحوم شيخ آن را در كتاب تهذيب طبع جديد ج 8 ص 221 به اين شرح نقل فرموده :
حسين بن سعيد ، از حمّاد ، از حريز ، از كسى كه بوى خبر داده از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام روايت كرده است ، در اين روايت راوى راجع به مردى كه غلام مشترك بين خود و ديگرى آزاد نموده از امام عليه السّلام مىپرسد حضرت مىفرماين :
قد افسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال و ان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام و يوما للمولى و يستخدمه و كذلك ان كانوا شركاء .
قوله : بالنّسبة : مثلا اگر نصف عبد حرّ و نيم ديگرش رقّ شريك معتق است نيمى از نفقه و فطرهاش را خود و نيم ديگرش را شريك موظّف است بدهد .
متن :
و لو ملك بجزئه الحر مالا كالإرث و الوصية لم يشاركه المولى فيه
و إن اتفق في نوبته .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٧