نزاع واقع شد حق با مشترى بوده و او است كه بايد قسم بخورد و علّتش همين است كه در اينجا ذكر نموديم يعنى اصالة عدم استحقاق ملكه الّا بعوص يختاره .
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
در محلّ بحث معتق بايد قسم بخورد زيررا وى غارم است و در كلّيه موارد اختلاف بين غارم و طرف مقابل قول غارم مقدّم مىباشد .
و بسا بعضى حكم مسئله را اينطور بيان نموده و فرمودهاند :
حكم مبتنى بر اينست كه عبد بمجرّد عتق مولى آزاد مىشود يا آزادى وى معلّق به اداء قيمت يا اعتاق مىباشد ، پس بنابر رأى اوّل قول اوّل درست است كه در صورت اختلاف شريك بايد قسم بخورد و بنابر قول دوّم معتق لازمست قسم بخورد .
مرحوم مصنّف در كتاب دروس همين تفصيل را اختيار فرموده ولى با اين تفاوت كه فرموده است :
قبل از قسم لازمست حصّه شريك را در صورت امكان بر مقوّمين عرضه نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما اقوى اينست كه قول معتق بر شريك مقدّم است زيرا وى منكر زيادى است و اصل با او مىباشد و دليل ديگر آنكه وى متلف سهم شريك بوده و از غاصبى كه مالى را تلف كرده و سپس در مقام اختلاف قول وى را بر گفته صاحب مال مقدّم مىدارند كمتر نيست .
قوله : و لو اختلفا فى القيمة : ضمير فاعلى در [ اختلفا ] بمعتق و شريك راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٠