لعانى آن است كه :
لعان يا شهادات بوده و يا ايمان و قسمهاى متعدّد مىباشد و هيچ يك از ايندو و موقوف بر حيات مشهود عليه و محلوف له نمىباشند .
دليل ديگر آنكه عموم آيه دلالت بر مشروعيّت و جواز اين لعان دارد و قبلا ذكر شد كه لعان مرد به تنهائى خود مسقط حدّ از ذمّه وى بوده و اثبات حدّ بر زن مىنمايد و لعان هردو مثبت احكام اربعة است و وقتى لعان دوّم بموجب مرگ زن منتفى گشت لعان اوّل باقى بوده قهرا آثار و احكام آنكه از جمله اسقاط حدّ از مرد است بايد بر آن مترتّب گردد .
قوله : و لو قذفها فماتت : ضمير فاعلى در [ قذفها ] به زوج و ضمير مفعولى آن به زوجه راجعست چنانچه ضمير فاعلى در [ ماتت ] نيز به زوجه بر مىگردد .
قوله : لتعذّره بموتها : ضمير مجرورى در [ تعذّره ] به لعان و در [ بموتها ] به زوجه راجعست .
قوله : و ورثها : ضمير فاعلى به زوج و ضمير مفعولى به زوجه راجعست .
قوله : و عليه الحدّ للوارث : ضمير در [ عليه ] بزوج راجعست .
قوله : لعدم تقدّم مسقطه : يعنى مسقط حدّ .
قوله : و له ان يلاعن لسقوطه : ضمير در [ له ] به زوج و در [ سقوطه ] به حدّ راجعست .
قوله : و ان لم يكن بحضورالوارث : ضمير در [ لم يكن ] بلعان عود مىكند .
قوله : لانّه امّا شهادات : ضمير در [ لانّه ] بلعان راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢