عهدهاش دو حدّ ثابت مىشود و وى حق دارد كه حدّ قذف به همسرش را با لعان اسقاط كند .
و اگر بيّنه و شاهد اقامه نمود هردو حدّ ساقط مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه زوج زناء همسرش را به مردى مشخّص و معيّن منسوب كند كه در اينجا دو حدّ بذمّهاش مىآيد :
1 - حدّ اوّل بخاطر قذف همسرش مىباشد .
2 - و حدّ دوّم به جهت آنست كه نسبت زنا بمرد مزبور داده است .
و دليل ثبوت اين دو حدّ آنست كه وى دو نسبت زنا داده كه هركدام سبب ثبوت و لزوم حدّى مستقل مىباشند .
البتّه همانطورى كه مرحوم مصنّف فرمودهاند وى مىتواند براى اسقاط خصوص حدّ قذف همسرش مبادرت به لعان نمايد ولى با آن حدّ قذف به مرد مزبور ساقط نمىگردد .
بلى ، اگر زوج اقامه بيّنه و شاهد نمود هردو حدّ از وى ساقط مىشود چنانچه هر حدّ قذفى بواسطه اقامه شاهد بر وقوع فعل مورد نسبت ساقط مىگردد .
قوله : و لو قذفها الزوج برجل : ضمير مؤنّث در [ قذفها ] به زوجه راجعست .
قوله : وجب عليه حدّان : ضمير در [ عليه ] بزوج راجعست .
قوله : احدهما لها و الآخر للرّجل : يعنى احد الحدّين للقذف لها و الحدّ الآخر لقذف الرّجل .
قوله : لانّه قذف لاثنين : ضمير در [ لانّه ] بقذف الزّوج راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 187
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٧