در تكذيب مرد گفته شد ولى حدّى بر زن ثابت نمىباشد مگر آنكه چهار بار اقرار به عمل فحشاء نمايد كه على اختلاف حدّ بر عهدهاش ثابت ميگردد
شارح ( ره ) در ذيل [ فكذلك ] مىفرماين :
يعنى پس از لعان هردو اگر زن خود را تكذيب نمود حكم همان است كه در تكذيب مرد گفته شد لذا فراش زائل شده و به تبعيّت آن احكام زناشوئى تمام از بين مىرود و حرمت ابدى زن بر مرد نيز زائل نميشود
و در دنبال [ و لا حدّ عليها ] مىافزايند :
يعنى بمجرّد اينكه زن خود را تكذيب نمود حدّ بعهدهاش نمىآيد زيرا تكذيب اقرار به زنا است و آن بمجرّد يك بار مثبت حدّ نبوده بلكه بايد چهار بار واقع شود .
و در تعقيب [ الّا ان تقرّ اربعا ] مىنويسند :
انشاء اللّه به زودى اين مسئله خواهد آمد و حكم آن را بيان خواهيم نمود و بهر تقديروقتى زن چهار مرتبه به زناى خود اقرار نمود در اينكه حدّ بايد بخورد يا چون پس از لعان بوده اثرى نداشته و حدّ ساقط مىباشد بين فقهاء اختلاف است :
بعضى قائل به ثبوت حدّ و گروهى آن را ساقط دانستهاند .
قائلين به ثبوت فرمودهاند :
دليل بر لزوم حدّ آنست كه چهار مرتبه اقرار بزنا از شخص كامل ، آزاد و مختار موجب لزوم و ثبوت حدّ مىباشد .
و مدرك قائلين به سقوط آن است كه :
آيه شريفه [ و يدرء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات باللّه الخ ] دلالت دارد بر اينكه وقتى زن و شوهر هردو لعان نمودند حدّ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥