است از وقت بلوغ خبر عدّه را حساب كرده و در طلاق از زمان وقوع طلاق بايد آن را ملاحظه كند اين است كه :
اوّلا : فارق نصّ و اخبارى است كه در اين باب وارد شدهاند .
ثانيا : در عدّه وفات يكى از احكامش ثبوت حداد و ترك زينت بر زن بوده كه اين معنا بدون بلوغ خبر مرگ ممكن نيست بخلاف طلاق كه در آن حداد ثابت نبوده و حكم آن صرفا انقضاء عدّه و ايّام سه طهر مىباشد و پرواضح است كه اين معنا موقوف به بلوغ خبر طلاق نبوده بلكه صرف الوجود طلاق در خارج كافى مىباشد .
بنابراين اگر خبر طلاق زمانى به زن رسيد كه مقدار عدّه گذشته باشد بر وى جايز است شوهر ديگرى انتخاب كرده و با وى ازدواج نمايد مشروط به اينكه خبر مزبور شرعا ثابت گردد به خلاف زنى كه خبر فوت شوهرش به وى رسيده كه اگر پس از گذشتن چهار ماه و ده روز از زمان غيبت خبر مرگ وى به او رسيد از همان زمان بايد عدّه را شروع كند نه آنكه در تزويج با ديگرى بلا مانع باشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
اين دو زن يعنى زنى كه خبر مرگ شوهرش به وى رسيده و آن كس كه خبر طلاق را به او دادهاند با يكديگر در اينكه از زمان بلوغ خبر بايد عدّه نگاه دارند مشترك مىباشند .
البته اخبار و احاديثى نيز به همين مضمون وارد شده ولى مشهور بين فقهاء همان رأى اوّل بوده و بين اين دو فرق مىگذارند .
سپس مىفرماين :
اگر حداد را در كنيزى كه شوهرش فوت نموده واجب ندانستيم حكم وى با مطلّقه يكسان شده و او نيز اگر زمانى از مرگ همسرش مطلّع شد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٨