قوله : هذا اذا كانت حاملا : مشار اليه [ هذا ] عدم جواز قسمت خانهاى كه زن مطلّقه در آن سكنا دارد مىباشد و ضمير در [ كانت ] به [ مطلّقه ] راجع است .
قوله : و قلنا لها السّكنى : ضمير در [ لها ] به [ مطلّقه ] راجع است .
قوله : مع موته : يعنى مع موت المطلّق .
قوله : كما هو احد القولين : ضمير [ هو ] به حقّ السّكنى براى زن مطلّقه راجع است .
قوله : و اشهر الرّوايتين : مؤلّف گويد :
در اين باب دو دسته از اخبار وارد است برخى دلالت بر ثبوت نفقه داشته و بعضى ديگر آن را نفى و سلب نموده است .
مرحوم شارح فرمودهاند :
اخبارى كه آن را نفى و سلب كرده اشهر مىباشند و ما در اينجا از هركدام دو روايت نقل مىنمائيم :
امّا اخبارى كه نفقه را ثابت و واجب مىدانند :
1 - محمد بن يعقوب ، از محمد بن يحيى ، از احمد بن محمد ، از على بن حكم ، از علاء بن رزين ، از محمد بن مسلم ، از احد الصّادقين عليهما السّلام قال :
المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله .
( وسائل ج 15 ص 235 ) 2 - محمد بن يعقوب ، از محمد بن يحيى ، از احمد ، از حسين بن سعيد ، ان نضر بن سويد ، از هشام بن سالم ، از سليمان بن خالد قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة توفّى عنها زوجها ، اين تعتدّ ، فى بيتها تعتدّ او حيث شاءت ؟
قال ، حيث شاءت الحديث . ( وسائل ج 15 ص 235 )
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٣