شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مرحوم مصنّف از سلب عدّه نسبت به زن غير مدخول بها عدّه جهت طلاق و نيز فسخ عقد مىباشد به اين معنا اگر مردى همسرش را كه با وى نزديكى ننموده طلاق داد يا عقد نكاح و ازدواجش را فسخ نمود بر زن لازم نيست كه عدّه نگهدارد بلكه بدون رعايت اين امر مىتواند شوهر ديگر اختيار كند .
بلى نسبت به همين زن غير مدخول بها اگر شوهرش فوت شد عدّه وفات لازمست چنانچه رعايت اين عدّه براى زنان ديگر نيز واجب و حتمى است پس مىتوان گفت عدّه وفات بر مطلق زنان واجبست اعم از آنكه مدخول بها بوده يا غير مدخول بها باشند ، عقد نكاحش دائم بوده يا غير دائم باشد .
و عدّه وفات همانطورى كه مرحوم مصنّف فرمودهاند به مدّت چهار ماه و ده روز است به شرطى كه زن آزاد بوده اگرچه شوهرش بنده و غلام باشد و در صورتى كه زن كنيز بوده مدت عدّه مزبور بنابر مشهور نصف آن يعنى دو ماه و پنج روز است اگرچه شوهرش حرّ و آزاد باشد .
و مدرك اين حكم روايت صحيحه محمد بن مسلم از مولانا الصادق عليه السّلام است كه فرمودند :
كنيز وقتى شوهرش فوت كرد عدّهاش دو ماه و پنج روز مىباشد .
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
عدّه كنيز همچون زن آزاد مىباشد يعنى چهار ماه و ده روز است .
مدرك اين قائل عموم آيه و برخى از روايات وارده مىباشد .
ولى از نظر ما اگر عموم آيه و روايت را به غير اين دو تخصيص داده و ملتزم شويم اين مدّت تنها در خصوص زنان حرّه مىباشد بين اين دو و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩