باعه الحاكم أو آجره ، و هل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به ؟ الوجهان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مولى را بر انفاق يا فروختن مملوك اجبار بايد نمود .
مؤلف گويد :
اينحكم در صورتى استكه مولى از پرداختن نفقه مملوك خوددارى نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اجبار بر انفاق يا فروختن مملوك در صورتى استكه ايندو امكان داشته باشد و الا اگر هردو ممكن نبود بر هركدام كه امكان دارد مجبورش مىنمايند .
و در حكم بيع است اجاره دادن مملوك به ديگرى منتهى با مستأجر شرط كنند كه نفقهاش را بدهد و نيز عتق و آزادى بنده در حكم بيع مىباشد .
و بهر تقدير در صورتى كه حاكم مولى را اجبار بر فروختن مملوكش نمود اگر وى مملوك را فروخت كه مطلوب حاصل است و در غير اين صورت حاكم خود آن را فروخته يا اجارهاش دهد .
منتهى سخن در اينست كه اگر حاكم خواست مملوك را بفروشد بر وى لازمست كه او را بتدريج و جزء جزء بفروشد يا بايد جهت نفقه مملوك بر ذمّه مالكش قرض كرده تا آنكه مبلغى جمع شود و سپس بابت اداء ديون مملوك را بفروشد و ديون را بپردازد در اين مسئله دو وجه است كه سابقا نقل گرديد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 477
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٧