شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مصنف ( ره ) از [ على انّها حرّة ] اينستكه حرّة بودن زن را در متن عقد شرط كرده باشد .
و سپس بدنبال [ فظهرتن امة ] مىافزايند :
يا مبعض بوده يعنى مقدارى از آن آزاد و مقدار ديگرش رقّ باشد .
آنگاه پس از [ فله الفسخ ] چنين مىنگارند :
حكم بجواز فسخ براى مرد ثابت است اگرچه با زن دخول نيز كرده باشد و پس از دخول متوجه شود كه همسرش آزاد نبوده .
و دليل اينحكم آنست كه : اساسا فائده شرط همين استكه اگر شرط مورد نظر تخلف و تخطّى نمود مشروط له بتواند عقدى را كه واقع ساخته به هم بزند .
لازم بتوضيح است كه حكم ياد شده در صورتى است كه زوج از كسانى باشد كه ازدواجش با كنيز جايز باشد و از آنطرف نكاح كنيز به اذن مولى يا احيانا به مباشرت خود او واقع گرديده باشد اما در غير اين تقادير اگر فرض اوّل باشد اصل عقد باطل و در فرض دوّم صحت آن موقوف به اجازه مولى است چنانچه اصح قولين در مسئله همينطور است .
سپس مىفرماين ،
فرع
و اگر در نفس عقد حريّت را شرط نكرده باشد بلكه داعى وى بر اقدام بر چنين نكاحى آن باشد كه زن حرّه و آزاد است يا قبل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠١