قوله : فيكون منصوصا : ضمير در [ يكون ] به عفل راجعست .
متن :
و لا خيار للزوج لو تجددت هذه العيوب بعد العقد و إن كان قبل الوطء في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم ، و استصحابا لحكم العقد ، و استضعافا لدليل الخيار . و قيل : يفسخ بالمتجدد مطلقا عملا بإطلاق بعض النصوص و قيد ثالث بكونه قبل الدخول . و الأشهر الأول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر اين عيوب بعد از عقد در زن حادث شود شوهر حق خيار ندارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولو حدوث اين عيوب قبل از وطى باشد چنانچه مشهور بين فقهاء همين رأى مىباشد و دليل ايشان سه امر است بشرح ذيل :
1 - اصالة لزوم العقد .
2 - استصحاب حكم عقد .
3 - تضعيف ادلّهاى كه قائلين بخيار به آنها تمسّك كردهاند .
و برخى از فقهاء فرمودهاند :
عيوب متجدّد و عارض در زن سبب خيار مىگردد اعم از آنكه قبل از عقد بوده يا بعد از آن ، پيش از وطى حادث شده يا بعد از آن عارض گردند .
و دليل ايشان اينست كه برخى از نصوص وارد در اين باب مطلق مىباشند و اطلاقشان تمام صور و فروض را شامل مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢