مىباشد پس اگر مرد مبتلاء به آن بود چون زن راهى براى اجتناب از عواقب سوء اين مرض برايش غير از فسخ و خيار وجود ندارد به طريق اولى وى مىتواند عقد را فسخ نمايد .
قوله : لعموم قول الصادق عليه السلم فى صحيحة الحلبى : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 593 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از حماد از حلبى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام انّه قال :
فى الرّجل يتزوّج الى قوم فاذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له ؟
قال : لا ترد .
و قال : انّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث .
قوله : فانّه عام فى الرجل و المرئة : يعنى عيوب وارد در اين حديث عام بوده بنابراين چه در زن و چه در مرد باشد موجب جواز فسخ مىگردد .
قوله : الا ما اخرجه الدليل : يعنى مگر آن عيبيكه دليل از عموم خارجش نموده و اختصاص به زن داده همچون عفل و آن قدّهاى است در رحم زنان كه مانع از دخول ميگردد و شرح آن انشاء اللّه خواهد آمد .
قوله : و لادائه الى الضرر المنفى : ضمير در [ ادائه ] به جذام راجع است .
قوله : و قد روى انّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال فرّ الخ :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 155
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥