متن :
و على القولين لا بد من القبول ، لتوقف الملك عليه أيضا و قيل إن الفائدة تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا :
إنه عقد ، أو تمليك و أن العبد يملك حلت ، و إلا فلا . و فيه نظر ، لأن الملك فيه ليس على حد الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له بل المراد به الاستحقاق كما يقال : يملك زيد إحضار مجلس الحكم و نحوه ، و مثل هذا يستوي فيه الحر و العبد ، فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجهة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
بنابر هردو قول ، چه تحليل نكاح بوده و چه ملك يمين باشد در تحقق آن قبول محلل له لازم و واجبست زيرا اگر نكاح باشد وجوب قبول و اعتبار آن واضح و روشن است و در صورتى كه ملك يمين هم باشد پرواضح است كه تحقق ملك موقوف بر آنست و بدون وجود قبول ثبوت ملك مستحيل مىباشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
ثمره بين نكاح يا ملك يمين بودن تحليل در موردى استكه مولا كنيزش را به بندهاش تحليل كند .
پس اگر قائل شويم كه آن عقد نكاح است يا ملك يمين بوده و عبد نيز مالك مىشود كنيز بر او حلال شده و عبد ميتواند از او استمتاع ببرد ولى اگر آن را عقد ندانسته و ملك يمين فرض كرديم و قائل بملكيّت عبد نشديم تحليل كنيز را براى عبد حلال نمىكند و وى حق استمتاع ندارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 427
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٧