اصل است و در اينحكم بر خلاف اصل لازمست بر موضع يقين اكتفاء نمود و اين موضع عبارتست از انشاء و ايجاد آن با لفظ تحليل .
و دليل ديگر بر اين رأى آنست كه اصل و قاعده مقتضى است چنين گفته شود چه آنكه اصل اوّلى حرمت حرمت استمتاع از فروج است مگر آنچه با دليل ثابت شده لذا در اينجا مىگوئيم :
با دليل اثبات شده كه اگر صيغه را با لفظ حلّيت و تحليل بخوانند استمتاع مشروع است ولى نسبت بلفظ اباحه دليلى قائم بر تجويزش نشده است .
و دليل ديگر لزوم مراعات احتياط در باب فروج است چه آنكه اساسا فروج بر احتياط بنا شدهاند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما اقوى همين رأى مىباشد فلذا در جواب از دليل قول اوّل مىگوئيم :
اوّلا : قبول نداريم كه لفظ [ اباحه ] با [ تحليل ] مترادف باشد .
ثانيا : نمىتوان پذيرفت كه در احكام بطور مطلق و همهجا از مترادفين بتوان استفاده كرد و هريك را بجاى ديگر استعمال نمود .
بلى ممكنست اين بيان را در غير نكاح تقرير كرده و به آن ملتزم شد ولى در نكاح كه بنائش بر احتياط و دقّت است التزام به آن مشكل است چه آنكه بسيارى از احكام نكاح توقيفى بوده و در آن رائحه عباديّت بوده از اينرو رعايت احتياط در آن امر مهم تلقّى شده است لاجرم ترك استعمال الفاظ مترادف بجاى يكديگر بجا بلكه لازم مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 422
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٢