و في ثالث يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح و الرواية مطلقة يتعين حملها على أمته كما مر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و براى عبد جايز استكه غير كنيز آقايش را طلاق دهد اعم از آنكه زوجه كنيز بوده يا حرّ باشد مولا در طلاق اذن داده يا اذن نداده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم عموم فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىباشد يعنى : الطلاق بيد من اخذ بالساق .
و ليث مرادى از مولانا الصادق عليه السلام حكايت نمود كه از حضرتش راجع به طلاق عبد و جواز آن سؤال شد .
حضرت فرمودند اگر كنيز ، كنيز شما است عبد حق طلاق ندارد زيرا خداوند متعال فرموده :
بنده مملوك قادر بر چيزى نيست .
و اگر كنيز ، كنيز طائفه ديگر است جايز است كه عبد ويرا طلاق دهد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
بنده نمىتواند مستقلا و بدون اذن مولا كنيز را طلاق دهد همانطوريكه در صورت اوّل حكم چنين بود يعنى همانطورى كه عبد كنيز مولاى خود را بدون اجازه وى نميتواند طلاق دهد ، كنيز ديگران نيز اگر همسرش باشد همينطور بوده و حق طلاق ندارد .
اينقائل براى اثبات اين فتوى استناد باخبارى جسته كه در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 411
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١١