شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم آنست كه مقتضى براى خيار در اينجا قائم و موجود است .
مؤلف گويد :
مقصود از [ مقتضى ] انتقال ملك به او مىباشد كه قبلا گفته شد نفس انتقال بهرسببى از اسباب كه باشد مقتضى براى ثبوت خيار مىباشد .
متن :
و لو بيع كل منهما على واحد تخيرا لما ذكر و كذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر هريك از زوجين به مشترى غير از ديگرى فروخته شد هردو مشترى خيار دارند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن همانست كه ذكر شد يعنى مقتضى براى خيار هريك موجود و قائم است .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و همچنين است اگر مالك زوجين آن دو را به دو نفر به طور اشتراك فروخت يعنى هركدام از مشترىها در حصهاى از زوجين با ديگرى شريك شدند ، در اينجا نيز هركدام در فسخ و امضاء نكاح مختار مىباشند .
قوله : كل منهما : يعنى كل من الزوجين .
قوله : تخيّرا : ضمير تثنيه به دو مشترى راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 408
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٨