يعنى مسئله گذشته در موردى بود كه احد الزوجين بواسطه بيع به مشترى منتقل شده باشد اكنون مىگوئيم حكم غير بيع از اسباب ديگر نيز همچنين است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از آنكه سبب ملك هبه يا صلح يا جعل مهر و يا غير اين امور باشد .
فرع اگر زوجين كه هردو مملوك بوده و مالك هريك با ديگرى متفاوت است بين دو مولا در فسخ و امضاء نكاح اختلاف شد ، يكى نكاح سابق را امضاء نموده و ديگرى فسخ كند حكم آنست كه فاسخ بر ممضى مقدّم است چنانچه غير اينمورد از موارد اشتراك خيار بين دو نفر حكم چنين مىباشد .
قوله : باىّ سبب كان : ضمير مستتر در [ كان ] بانتقال راجع است .
قوله : او صداق : يعنى مملوكى را كه زوج يا زوجه است بعنوان مهريه در نكاحى قرار دادند .
قوله : كغيره من الخيار المشترك : ضمير در [ غيره ] بخيار مورد كلام در اينجا راجعست .
متن :
و لو بيع الزوجان معا على واحد تخير لقيام المقتضي
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر زن و شوهر را كه هردو مملوك هستند به يك نفر بفروشند مشترى در فسخ نكاح يا امضاء آن مختار است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 407
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٧