و اشتراك در حكمى مصحح تنظير آنها به يكديگر است .
و ثالثا : اينكه گفته شد طلاق از لوازم ظهار است و چون در متعه طلاق نيست انتفاء لازم دلالت بر انتفاء ملزوم داشته و بدين ترتيب ظهار نيز در متعه جارى نيست جواب اين استدلال آنست كه :
حكم ظهار اگرچه الزام بيكى از دو امر يعنى طلاق و رجوع از ظهار است ولى هيچ اشكالى ندارد كه ملتزم شويم اينحكم در زنانى است كه معقود به عقد دائم هستند و اما اثر و حكم ظهار در متعه اين است كه ظهاركننده را مجبور مىكنند از زن عزلت و دورى اختيار كند تا مدت متعه تمام شود همانطوريكه حكم مملوكه در ظهار چنين مىباشد .
قوله : و يقع بها الظهار : ضمير در [ بها ] به معقوده به عقد منطقع راجع است .
قوله : لعموم الآية : مقصود آيه ( 3 ) از سوره مجادله است كه مىفرمايد :
و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلك توعظون به و اللّه بما تعملون خبير .
مؤلف گويد :
ظهار طلاق در زمان جاهليّت بوده و مقصود از آن اينست كه مرد به همسرش مىگويد :
ظهرك كظهر امّى يا اختى و بدينوسيله همبستر شدن با او را بر خود تحريم مىكند .
حكم آن اينست كه زن اگر شكايت بنزد حاكم برد ، حاكم مرد را از وقت شكايت زن بمدّت سه ماه مهلت ميدهد كه از ظهارى كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٨