فأولى بعدم سقوط شيء كالدائم .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر منع زن از تمكين و خود را در اختيار شوهر قرار ندادن بواسطه وجود عذر و مانعى باشد همچون حيض و مرض يا خوف از ظالم باعتبار اين منع شوهر حق ندارد چيزى از مهر را اسقاط كند .
ولى ممكنست باحتمال ضعيف بگوئيم همچون صورت اختيار به نسبت اخلال از مهريهاش اسقاط مىشود زيرا مهر در مقابل استمتاع ظرف مدت تعيين شده است و قرينه بر اين معنا منع اختيارى است كه باعث سقوط مىگردد و وقتى اين معنا تثبيت و مسلّم شد مىتوان گفت بودن مهر در مقابل استمتاع در هردو صورت ( منع اختيارى و اضطرارى ) مشترك است پس همانطوريكه در فرض اختيار باعث سقوط از مهر است در صورت اضطرار و وجود عذر نيز بايد چنين باشد .
ولى اين احتمال ضعيف بوده و ضعفش ظاهر و روشنست زيرا مناط مزبور روشن و ظاهر نيست يعنى علم نداريم كه مهر در مقابل استمتاع باشد .
و بهرتقدير در روايتى كه عمر بن حنظله از مولانا الصادق عليه السلام نقل نموده مضمونى آمده كه بر هردو حكم دلالت دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨١