اما دليل بر جواز دو امر مىباشد بشرح ذيل :
الف : اصل .
ب : روايت صحيحه حلبى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام كه فرمودند :
هرمردى كه با زنى عمل فجور و زنا انجام دهد و سپس تصميم بگيرد كه با وى ازدواج نموده و از طريق حلال با او جمع شود اشكالى ندارد چه آنكه اوّل اجتماعشان بدون سنت و پايانش نكاح و بطريق شريعت مىباشد .
بنابراين مثل مرد در اينجا مثل درخت خرمائى استكه شخص ابتداء ميوه آن را غصب كرده سپس از مالكش آن را بخرد ، پس همانطور كه پس از خريدن ميوهها براى او حلال است استمتاع از زن پس از تزويج نيز براى عاقد مباح و مشروع مىباشد .
سپس به وجه كراهت اشاره نموده و مىفرماين :
ولى تزويج اين زن مكروه است و جهتش ورود نهى از ازدواج با او است بطور مطلق در بسيارى از اخبار كه از باب جمع بين آنها و اخبار مجوّزه لازمست آنها را بر كراهت حمل نمائيم .
قوله : يكره تزويجها مطلقا : ضمير مؤنث به زانيه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] زانى و غير او مىباشد .
قوله : حيث حرّموه على الزانى : ضمير منصوبى در [ حرّموه ] به تزويج راجعست .
قوله : ما لم يظهر منها التوبة : ضمير در [ منها ] به زانيه راجع است .
قوله : الاصل : مقصود اصالة الاباحه مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 104
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤