باشد و اينعمل با او صورت گيرد وى بر زانى حرام ابدى نمىگردد .
سپس مىفرماين :
حكم مزبور در زن شوهردار اتفاقى و اجماعى است اما در كنيزى كه مملوك ديگرى است و شخصى نعوذ باللّه با او عمل فجور انجام داد دو احتمال است :
احتمال اوّل آنكه وى نيز همچون زن شوهردار بوده و پس از وطى بر واطى حرام ابدى مىشود .
احتمال دوّم : آنكه حكم بتحريم منحصرا در زن شوهردار مىباشد بنابراين كنيزى كه مولا داشته و آقايش بواسطه علاقه ملكيّت با وى وطى و نزديكى مىنمايد واجد اين حكم نيست .
منشأ و مأخذ دو احتمال
مأخذ احتمال اول آنست كه موطوئه بالملك ( كنيز ) در بسيارى از احكام همچون زن شوهردار مىباشد مخصوصا در احكام ناشى از مصاهره و از اين گذشته معنائى كه مقتضى تحريم ابدى است يعنى صيانت انساب از اختلاط و امتزاج در هردو بطور اشتراك وجود دارد و بعبارت ديگر :
علّت تحريم ابدى در زن شوهردار مسئله صيانت انساب از اختلاط است و چون اين علّت در كنيز نيز عينا وجود دارد بمقتضاى العلّة يعمّم كما يخصّص مىبايد در كنيز نيز حكم مذكور جارى باشد .
مأخذ احتمال دوّم آنست كه : اگرچه دو دليل ياد شده در احتمال اوّل را قبول داريم ولى معذلك هيچيك از ايندو كافى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١