متن :
الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل دواما و متعة ، و المعتدة رجعية بحكمها ، دون البائن و الحكم فيه موضع وفاق . و في إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما : مساواتها لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة ، و اشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم و هو صيانة الأنساب عن الاختلاط ، و أن ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا و هو الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
[ مسئله چهارم حكم زنا با زن اجنبيّه ]
مسئله چهارم
زنى كه به او زنا واقع شده بر مرديكه با او اين عمل را انجام داده حرام نمىشود مگر آنكه زن شوهردار باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از آنكه وى به عقد دائم شوهر كرده يا متعه شده باشد و در هردو تقدير چون شوهردار محسوب مىشود عمل فحشاء و فجور موجب حرمت ابدى وى بر واطى و زانى مىگردد .
لازم بتوضيح است كه زن در وقت عدّه رجعى به حكم زن شوهر دار است بخلاف زنيكه در عدّه بائن بسر مىبرد .
بنابراين اگر مردى با زنيكه در عدّه رجعى است عمل فحشاء نمود زن بر وى حرام دائمى مىشود در حالى كه اگر زن در عدّه بائن