دليل بر اين قول سه امر است :
الف : آيه شريفه .
ب : اخبار وارده .
ج : اصل .
و اگر در برخى از روايات و اخبار آمده كه باكره رشيده تزويج نكند مگر به اذن ولىّ خود اين مضمون محمول است بر اين كه استبداد نشان دادن دختر و بطور مستقل اقدام نمودنش بر امر تزويج مكروه است چه آنكه جمع بين ادلّه مقتضى اين معنا مىباشد .
زيرا اگر باخبار ثبوت ولايت بر باكره رشيده بخواهيم عمل كنيم لازمهاش آنست كه اخبار عدم ثبوت ولايت طرح شود درحالىكه به مقتضاى [ الجمع مهما امكن اولى من الترك ] نبايد كارى نمود كه بيك دسته از اخبار عمل و دسته ديگرش طرح شوند .
[ قول دوم و سوم راجع به رضايت پدر و جد ]
قول دوم
سپس مرحوم شارح در مقام نقل اقوال ديگر برآمده و مىفرماين :
برخى از فقهاء بين اخبار متعارض جمع كرده و اينطور فرمودهاند :
جمع بين دو دسته از اخبار مقتضى است بين باكره رشيده و پدر تشريك قائل شده و ولايت را بنحو اشتراك براى هردو ثابت بدانيم .
يعنى رضايت هردو در صحت عقد دخيل باشد .
قول سوم
بعضى ديگر از علماء فرمودهاند :