مقصود از [ كلاهما ] يعنى هردو ، ايجاب و قبول مىباشد .
بنابراين اگر عاقد بجاى [ زوّجتك ] اتزوّجك به صيغه مضارع بياورد و آن را به قصد انشاء عقد بگويد على الاقوى كافى نيست .
و دليل اين حكم آنست كه :
قدر متيقن از صحت عقد آنجائى است كه بلفظ ماضى ايراد شود و نسبت به غير آن مشكوك بوده ازاينرو نمىتوان به آن اكتفا كرد .
[ سؤال و جواب راجع بانشاء صيغه بلفظ مضارع ]
سؤال
در باب متعه و عقد منقطع روايتى نقل شده كه مىتوان صيغه را بلفظ مستقبل ايراد نمود بنابراين با وجود چنين روايتى شك از بين رفته و على القاعده عقد را مىتوان با صيغه مضارع نيز انشاء كرد .
جواب
اين سؤال دو جواب دارد :
1 - اولا : روايت نامبرده صراحت در مدعا نداشته .
2 - ثانيا : بفرض صراحت به آن نمىتوان عمل نمود چون با قواعد مسلّمه تنافى دارد .
قوله : مقتصرا عليه : ضمير در [ عليه ] به قبول راجعست .
قوله : من غير ان يذكر المفعول : مقصود از [ مفعول ] التزويج و النكاح است .
قوله : فلا يكفى قوله : يعنى قول عاقد اعم از اينكه خود زن بوده يا وكيلش باشد .