بكر هم 100 تومان اعطاء نمائيد ولى زيد بر عمرو و عمرو بر بكر هيچ تقديمى نداشته و مىتوانيد بهركدام كه خواستيد ابتداء كنيد .
و بهرتقدير حكم دو صورت يادشده همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند آنست كه ثلث ماترك موصى را بايد بين تمام توزيع و تقسيم نمود ، فلذا اگر مال به تمام وصيّت وافى بود مطلوب حاصل است و در غير اين صورت كه مورد بحث نيز همين فرض مىباشد لازم است از هروصيّتى بحسابش اسقاط گردد ، يعنى وصيّت نسبت به آن مقدار باطل مىگردد .
مؤلف گويد :
مثلا ثلث مال موصى اگر 5000 تومان و در وصيتنامهاش آمده باشد كه به زيد 2000 تومان و به عمرو 4000 تومان و به بكر نيز 4000 تومان بدهند .
در اينجا مجموع مال موصى به 10000 تومان بوده درحاليكه ثلث به قدر 5000 تومان است پس ثلث به مقدار نصف از وصيّت كمتر است ازاينرو بهركدام نصف ضرر وارد مىشود به اين معنا كه از هركدام نصف مال الوصية باطل مىشود .
و اگر ثلث مال موصى 6000 تومان باشد پس ثلث به مقدار دو خمس از وصيّت كمتر است زيرا مجموع وصيّت 10000 تومان بوده و تفاوت آن با 6000 تومان به 4000 تومان است كه اين مبلغ دو خمس 10000 تومان مىباشد بنابراين بهريك دو خمس مال الوصية ضرر مىخورد يعنى از هركدام به مقدار دو ثلث وصيّت باطل است لذا به هركدام از زيد و عمرو 2400 تومان داده كه مجموعا 4800 تومان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 365
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٥