آن دو گفت : شتر اين شخص را كرايه نمودم تا متاع و اجناس من را به طرف برخى از معادن حمل كند و با او شرط كردم كه بار را در دو روز موعود و معين بياورد چه آنكه آن روزها بازار رواج و رونق داشته و مىتوانم امتعه خود را بفروشم و با وى قرار داد كردم كه اگر در آن روزها نياورد براى هرروزى كه نياورده اجرتش را مقدارى كم كنم اتفاقا بار را در آن روزها نياورده حال تكليف چيست ؟
قاضى گفت شرط فاسد بوده و بايد تمام اجرات را بوى بدهى .
و وقتى مرد سائل بلند شد و رفت حضرت نزد من آمد و فرمودند شرطش جايز است به شرطى كه مقدار اسقاط شده احاطه به تمام كرايهاش نداشته باشد .
حضرات بمفهوم اين حديث تمسك نموده و فرمودهاند پس معلوم مىشود اگر در فرض ديگر بدون اجرت باشد اجاره صحيح نيسيت .
البته دلالت حديث بر مدعاى ايشان واضح و روشن است ولى سند اين حديث مردد است بين اينكه موثق بوده يا ضعيف باشد .
و وجه ترديد طبق فرموده خود شارح ( ره ) در حاشيه ( منه ) اين است كه در طريق اين روايت منصور بن يونس واقع شده ، وى واقفى مسلك است منتهى نجاشى وى را توثيق و ديگران روايتش را رد - نمودهاند و مرحوم علامه فرمودهاند :
حق اين است كه در روايات وى بايد توقف نمود .
در نتيجه بايد گفت : طبق توثيق نجاشى حديث موثق است و بنا به رأى ديگران حديث ضعيف تلقّى مىشود .
قوله : فالرجوع فيهما الى الاصول الشرعية اولى : ضمير در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦