بشفعه نمايد شفعهاش لغو و باطل است اگرچه بگويد اخذت بالشفعة بهرطور و هركيفيّتى كه مبيع مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه اين نحو از معامله غررى است و به مقتضاى نهى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الغرر بايد باطل و فاسد باشد لازم بتوجه است كه پس از لغو و باطل شدن اين شفعه اصل حق از بين نرفته و همچون بقوّت خود باقى است از اينرو اگر بعدا شفعهاى كه واجد شرائط صحت باشد از وى صادر شود نافذ و مؤثر واقع مىشود .
سپس مىفرماين :
اينكه قبلا گفته شد در شفعه فوريّت معتبر بوده و بر شفيع لازم و فرض است كه پس از اطلاع فورا بر آن اقدام نمايد در برخى موارد اندك تأخير و تراخى مغتفر و معفوّ است مثل آنجائى كه شفيع پس از حضور نزد مشترى و اجتماعش با او و بعد از سلام و كلام معتاد و متعارف از مقدار ثمن و شقص سؤال كند و آنگاه اخذ بشفعه نمايد .
قوله : فلو اخذه قبله لغى : ضمير فاعلى در [ اخذه ] به شفيع و ضمير مفعولى به شقص و ضمير مجرورى در [ قبله ] به علم راجع است و ضمير مستتر در [ لغى ] به [ اخذ ] عود مىكند .
قوله : للغرر : مقصود از اين كلمه جهالت است .
قوله : و لا يبطل بذلك شفعته : مشار اليه [ ذلك ] بطلان اخذ بشفعه مىباشد و مقصود از [ شفعته ] اصل حق شفعه است .
قوله : بعد اجتماعه بالمشترى : ضمير در [ اجتماعه ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 383
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٣