قوله : يقتضى عدمه : صمير در [ عدمه ] به اشتراط راجع است .
قوله : نعم لو بيعا منفردين : ضمير در [ بيعا ] به مجاز و شرب راجع بوده و مقصود از [ منفردين ] عدم انضمام با اصل مىباشد
قوله : اعتبر قبولهما كالاصل : ضمير در [ قبولهما ] بمجاز و شرب راجع مىباشد .
و مقصود از [ كالاصل ] اين است كه اگر اصل را بدون انضمام با ايندو بخواهند بفروشند شرط است كه قابليّت براى انقسام در آن وجود داشته باشد .
متن :
و يشترط قدرة الشفيع على الثمن ، و بذله للمشتري ، فلا شفعة للعاجز ، و لا للممتنع مع قدرته ، و المماطل ، و يرجع في العجز إلى اعترافه ، لا إلى حاله ، لإمكان استدانته ، و لا يجب على المشتري قبول الرهن ، و الضامن ، و العوض ، و إسلامه إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة لكافر مطلقا على مسلم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : شرط است كه شفيع ( شفعه كننده ) بر پرداخت ثمن قادر و نيز در جائى كه مشترى مسلمان بوده وى نيز حتما مسلمان باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و علاوه بر اين شرط است كه ثمن را به مشترى بذل و اعطاء نيز بكند .
در نتيجه شريكى كه از پرداختن ثمن حصه فروخته شده عاجز است حق شفعه نمودن ندارد چنانچه قادرى كه از پرداختن آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١١