عدمه ، و في الدروس اشترطه و الأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : شفعه در مالى كه تقسيم شده و هريك از شريكين سهم خود را بطور مشخص برداشتهاند جارى و ثابت نمىباشد مگر آنكه در راهرو و نهرى كه در ملك آنها است با هم شريك باشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم به عدم ثبوت شفعه تنها در مال تقسيم شده نبوده بلكه هرمال غير مشترك و غير مشاعى واجد همين حكم مىباشد اعم از آنكه اصلا از ابتداء مشترك نبوده يا در به دو امر مشاع بوده و سپس تقسيم و از قسمت ديگر ممتاز شده باشد .
سپس مىفرماين :
اينكه مرحوم مصنف فرمود : اگر دو مال مقسوم در راهرو و نهر با هم مشترك باشند شفعه در آنها جارى است زمانى اين حكم صادق استكه در فروش مالين راهرو و نهر را نيز ضميمه كنند ولى در غير اين صورت صرف اشتراك دو مال در نهر و دالان موجب آمدن حق شفعه نمىباشد .
و پس از آن مىفرماين :
در اينكه [ مجاز ] و [ شرب ] همچون اصل بايد قابل تقسيم بوده يا بدون اعتبار اين شرط سبب جريان حكم شفعه مىباشد بين فقهاء اختلافست :
از اطلاق عبارت مصنف ( ره ) اينطور استفاده مىشود كه شرط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٩