كه قابل قسمت نباشد و يا اطاقى كه تعلق به آسياب داشته و در نهايت كوچكى بوده با هم شريك باشند و يكى از دو شريك سهم خود را بفروشد براى ديگرى حق شفعه ثابت نيست .
پس از آن مىفرماين :
و در حكم ضيق و تنگى است اگر نصيب يكى از دو شريك به قدرى ناچيز و كم باشد كه بواسطه قسمت صاحب آن متضرر مىشود لذا در اينجا نيز بر هيچيك از دو شريك حق شفعه ثابت نميباشد .
قوله : امكان قسمته : يعنى قسمت مورد شفعه .
قوله : اجودهما اشتراطه : ضمير [ هما ] به قولان راجع بوده و ضمير مجرور در [ اشتراطه ] به امكان قسمت عود مىنمايد .
قوله : لا صالة عدم ثبوتها : يعنى عدم ثبوت شفعه .
قوله : و عليه شواهد من الاخبار : ضمير در [ عليه ] به اشتراط راجعست .
مؤلف گويد :
از جمله اخبار مذكور ، خبرى است كه مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 162 به اين شرح نقل فرمودهاند :
محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از محمد بن عبد اللّه بن هلال از عقبة بن خالد از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالشفعة بين الشركاء فى الارضين و المساكن و قال : لا ضرر و لا ضرار و قال :
اذا زفت الآزف و حدّت الحدود ، فلا شفعة .
قوله : ازفت : يعنى ضاقت ( تنگ و باريك و محدود شود )
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧