اين است كه با تعليق مذكور در شفعه استحقاق تملك بوده و حال آنكه در مثاليكه بعنوان اشكال نقل نموديم زيد مستحق ملك يعنى حصه است نه تملك حصّه .
متن :
و لا تثبت لغير الشريك الواحد على أشهر القولين و صحيح الأخبار يدل عليه و ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة ، استنادا إلى روايات معارضة بأقوى منها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف به احكام شفعه اشاره فرموده و پارهاى از آنها را در اين جا آورده كه ذيلا شرح مىشود :
مبحث احكام شفعه
الف : براى غير شريك واحد حق شفعه ثابت نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين مسئله دو قول است كه قول منقول در اينجا اشهر بوده و اخبار صحيح نيز بر آن دلالت دارد ولى برخى از اصحاب قول دوم را اختيار كرده و فرمودهاند :
حق شفعه حتى براى شريك با كثرت شركاء نيز ثابت مىباشد .
و دليل ايشان نيز رواياتى است كه اين روايات معارضى اقوى از خود دارند .
قوله : و صحيح الاخبار يدل عليه :
مؤلف گويد :