توضيح
زيد و عمرو و خالد در خانهاى با هم شريك بوده و هركدام مالك دو دانگ ميباشند حال اگر زيد دو دانگ و سهم عمرو را خريد در اينجا پس از ابتياع هم وصف شريك بر او صادق است و هم استحقاق حصّه مبيعه در زمان شركت در حقّش روا است كه گفته شود .
اما اينكه شريك است به جهت اينكه با خالد در خانه سهيم مىباشد .
و اما تحقق استحقاق به جهت اينكه پس از خريدن سهم عمرو مالك آن شده و مبيع از آن وى مىگردد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مرحوم مصنف كلمه [ مبيعة ] را در تعريف مقيد به غير مستحق نموده و مىفرمود : استحقاق شريك حصهاى كه به غير مستحق فروخته شده باشد يا بجاى آن استحقاق را بتملّك حصه معلّق ميكرد و ميفرمود استحقاق تملك حصه براى شريك را شفعه گويند .
اشكال فوق الذكر بتعريف وارد نمشد چه آنكه در نقض و اشكالى كه نموديم شريك پس از خريدن سهم يكى از شركائش مستحق خود حصه مىشود و بديهى است بين استحقاق حصّه و استحقاق تملك حصّه فرق بسيار واضح است .
قوله : نعم يمكمن ورود ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اشكال نقض در طرد تعريف مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩