ب : اگر مموكل وكيل را عزل كند ، منعزل شدنش مشروط به اين است كه به عزل علم پيدا كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين وكيل بدون علم به عزل ، منعزل نمىشود چنانچه اصح اقوال بين فقهاء همين قول مىباشد .
سپس مىفرماين :
مقصود از علم در اينجا اين است كه خبر عزل موكل به وسيله كسى كه خبرش مقبول بوده و بقبولش مىتوان اعتماد نمود به وكيل برسد گرچه يك عادل باشد .
و دليل اين حكم صحيحه هشام بن سالم از مولانا الصادق عليه السلام است .
ولى اگر كسى كه خبرش مقبول نبوده و شرعا قابل اعتماد نيست خبر مزبور را بياورد اعتبارى به آن نبوده و وكيل همچون به وكالت باقى است اگرچه مخبرين متعدد باشند ، مشروط باينكه از خبر آنها براى وكيل علم يا ظن نزديك بعلم حاصل نشود .
قوله : و لو عزله الموكل : ضمير منصوب به وكيل راجعست .
قوله : اشترط علمه بالعزل : ضمير مجرورى در [ علمه ] به وكيل راجعست .
قوله : فلا ينعزل بدونه : ضمير مستتر در [ لا ينعزل ] به وكيل و در [ بدونه ] به علم عود مىكند .
قوله : لصحيحة هشام بن سالم : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 286 به اين شرح نقل فرموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨