و دليل اين حكم آن است كه اصل عدم اجاره است .
حال مىگوئيم : اين نزاع در دو وقت ممكنست واقع شود :
الف : قبل از استفاده نمودن منكر از منافع عين و استيفاء از آن
ب : بعد از استفاده از منافع .
در صورت اول حكم اين استكه پس از قسم هرمالى به صاحبش برمىگردد .
اما صورت دوم : خود بر دو گونه است :
ج : آنكه منكر خود بر دو گونه است
د : آنكه مالك مدعى و متصرف در عين منكر وقوع اجاره باشد .
در صورتى كه منكر مالك باشد خود داراى صورى بوده كه ذيلا تشريح مىشود :
صور انكار مالك و احكام آنها
در صورتى كه مالك انكار وقوع اجاره را داشته باشد از دو حال خارج نيست :
ه : علاوه بر انكار اصل اجاره اذن در تصرف را نيز منكر باشد و بگويد به متصرف هرگز اجازه ندادم كه در عين تصرف نمايد .
و : صرفا اجاره را انكار كرده ولى نسبت به اذن تصرف معترف باشد .
اما صورت اول : يعنى مورديكه نزاع ياد شده پس از استفاده از منافع و استيفاء آنها بوده و منكر هم مالك باشد اعم از آنكه مقدارى