از منافع مورد بهرهبردارى واقع شده يا جميع آن استفاده شده باشد و علاوه بر آن اذن در تصرف را نيز انكار دارد حكم آن است كه وى قسم خورده و اجرة المثل را متسحق مىباشد يعنى بر متصرف لازم است اجرت متعارف منافع استيفاء شده را بوى بپردازد اگرچه اجرة المثل از اجرة المسمّى كه متصرف مدعى آنست بيشتر باشد .
مؤلف گويد :
در همين صورت فروضى تصوير مىشود كه پس از شرح مفردات و توضيح برخى از كلمات عبارات مذكور ذكر خواهد شد :
قوله : حلف المنكر لها : ضمير [ لها ] به اجاره راجعست .
قوله : سواء كان هو المالك ام غيره : ضمير [ هو ] بمنكر راجع بوده و ضمير مجرورى در [ غيره ] به مالك عائد است .
قوله : لا صالة عدمها : يعنى عدم اجاره .
قوله : و ان كان بعد استيفاء شئ منها الخ : ضمير در [ منها ] به منافع عائد است و معناى عبارت اين است :
و اگر نزاع بعد از استفاده نمودن مقدارى از منافع يا تمام آن باشد يعنى آن منافعى كه مدعى وقوع اجاره گمان دارد كه آنها مورد عقد و متعلق آن مىباشند .
قوله : انّه متعلقه العقد : ضمير در [ انّه ] به [ الجميع ] راجع است .
قوله : فان انكر مع ذلك : ضمير فاعلى در [ انكر ] به مالك راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] انكار وقوع اجاره مىباشد .
قوله : و حلف استحق اجرة المثل : كلمه [ حلف ] معطوف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 163
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٣