و ضمير مفعولى به [ دار ] عود مىكند .
متن :
و حيازة لبعض المباحات دفعة بأن يشتركا في نصب حبالة ، و رمي سهم مثبت فيشتركا في ملك الصيد ، و لو حاز كل واحد شيئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه إن لم يكن عمل كل واحد بنية الوكالة عن صاحبه في تملك نصف ما يحوزه ، و إلا اشتركا أيضا على الأقوى ، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب و قد لا توجبه في الدفعة ،
شرح فارسى :
مرحوم شارح در ذيل كلام مصنف ( ره ) كه فرموده و [ حيازة دفعة ] مىفرماين :
يكى ديگر از اسباب حصول شركت آن است كه دو نفر بعضى از مباحات را با هم و در يكزمان جمعآورى و تصرف نمايند به اين نحو كه مثلا در نصب ريسمانى بعنوان دام يا رها كردن تيرى كه بهدف اثابت كند با هم شركت داشته در نتيجه صيدى را كه بدام انداخته يا شكار نموده با هم شريك مىشوند .
بنابراين اگر هريك مباحى از مباحات را بطور انفراد و جداى از ديگرى حيازت نمايد شئ تحصيلشده مال هركدام بوده و - اختصاص به حيازتكننده دارد مشروط باينكه عمل هريك به طور نيابت و وكالت از طرف ديگرى نبوده و نيّت آن را نداشته باشد كه نصف شئ تحصيلشده از آن خود و نصف ديگرش تعلق بدوستش داشته باشد چه آنكه در اين صورت باز شركت بين آنها حاصل بوده و على الاقوى هركدام در نصف مشاع مال مزبور با ديگرى شريك مىگردد .
در نتيجه بايد گفت :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 7
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧