شد چه عامل بفساد عالم بوده و چه جاهل استحقاق ارش دارد .
و اگر غرس مال صاحب زمين بوده و عامل يا علم به فساد يا جهل به آن اقدام به كار نمود اجرة المثل برايش ثابت است درحالىكه بعيد نيست بين عالم و جاهل هم نسبت به استحقاق ارش و هم به ثبوت اجرت فرق باشد .
يعنى بگوئيم عامل با علم بفساد مغارسه اگر درختان را در زمين مالك كاشت بعد مالك آنها را قلع نمود و از ناحيه قلع مقصان و عيبى به درختان وارد آمد نبايد ارش طلبكار باشد زيرا گذاردن درختان در ملك غير بدون بدون حق شرعى نبوده است و از باب اينكه لا حق لعرق الظالم نبايد كوچكترين حقى براى وى پيدا شده باشد .
چنانچه وقتى درخت مال صاحب ارض بوده و عامل با علم به فساد عقد اقدام بر غرس نمود نبايد اجرت برايش ثابت باشد زيرا با فرض علم بفساد اقدام كاشف است كه عملش تبرعى و مجانى بوده .
فلذا بين عامل در اينجا و كسى كه زمينى را جهت غرس اشجار عاريه مىكند فرق است زيرا شخص مستعير پس از عاريه كردن زمين و نشاندن درختان اگر مالك عقدش را فسخ كرد و درختان مستعير را قلع نمود بايد ارش آنها را بوى بپردازد زيرا مستعير درخت را بناحق و بدون حق شرعى در زمين وى نكاشته ولى در اينجا عامل غاصبانه اين كار را نموده و بدون اينكه شرعا مجاز باشد اقدام بر چنين عملى كرده ازاينرو بعد از قلع استحقاق ارش ندارد .
قوله : بين العالم بالفساد و الجاهل : يعنى عامل عالم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٢