در اجاره عوض حصه نبوده بلكه اجرت معين و مشخصى بايد قرار دهند .
و اما كلمه [ ثمره ] ، مراد از آن معناى متعارف و معمول آن مىباشد نه معناى لغوى آن چه آنكه مرحوم مصنف در معامله بر درختانى كه مقصود از غرس آنها برگ يا گل آنها است تردد و تأمل دارند پس اينكه در اينجا بضرس قاطع معامله را تجويز و مشروع دانستهاند قرينه است بر اينكه مقصود از ثمره معنائى است كه شامل برگ و گل نمىباشد و بفرض اينكه ملاحظه ادخال اين امور شده باشد لازم است از ثمره نماء درخت قصد شده باشد تا امثال برگ و گل را شامل شود و بهرتقدير ايشان در متن اصول را به قيد [ ثابته ] آنطور كه ديگران مرتكب شدهاند مقيد نفرمودهاند زيرا اين امر از شروط اين معامله است نه آنكه در حقيقت آن دخالتى داشته باشد ازاينرو آوردنش در تعريف يا بايد بگوئيم لازم نبود يا اساسا باعث عيب و نقص مىباشد .
و اما اينكه ديگران آن را در تعريف آوردهاند جهتش اين استكه قيد مزبور را ايشان وصف شجر قرار داده و بدين وسيله خواستهاند بفرمايند موضع بحث مختص است به اين سنخ از درختان ، پس بنا به فرموده ايشان قيد مزبور مخصص محل بحث مىشود نه شرط براى آن .
قوله : و اشتق منه : ضمير مستتر در [ اشتق ] به مساقات و در [ منه ] به سقى راجع است .
قوله : دون باقى اعمالها : ضمير در [ اعمالها ] بمساقاة راجع است .
قوله : لانه انفعها و اظهرها : ضمير در [ لانه ] به سقى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 326
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٦