بيع بر آن جارى بوده و هرچه در فرض تلفظ به بيع گفتيم در اين فرض نيز ملتزم بايد شد .
يعنى در بيع احكام تقبيل را چون جارى نمىكنيم پس در فرض صلح نيز نبايد جارى كرد .
و جهت آن اين است كه اين معامله بر خلاف اصل و قاعده است لاجرم بايد بر موضع يقين و مورد قطع اكتفاء نمود .
و شرح مبسوط اين معامله كه معروف به [ قباله ] است در مبحث بيع گذشت .
قوله : هذا اذا وقعت الخ : مشار اليه [ هذا ] احكام - مذكوره است .
قوله : اشترط فيه شرايطه : ضمير در [ فيه ] به [ ما وقع بلفظ البيع ] عائد است .
قوله : مع احتمال كونه كذلك : ضمير [ كونه ] به [ ما وقع بلفظ البيع ] عود مىكند و مقصود از [ كذلك ] اين استكه همچون لفظ تقبيل بوده و احكام جارى در اين فرض نيز جارى گردد .
قوله : فالظاهر انه كالبيع : ضمير در [ انه ] به [ الواقع بلفظ الصلح ] عود مىكند .
قوله : موضع اليقين : مقصود موردى است كه معامله را بلفظ [ تقبيل ] واقع سازند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 323
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٣