محصول را اضافه فرض كردند حكم اين است كه از حصه عامل چيزى كم نمىشود .
قوله : و لو زاد : ضمير فاعلى به زرع راجعست .
قوله : لم يسقط بسببه شئ : ضمير در [ بسببه ] بنقصان راجعست .
متن :
هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل ، و لو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه ، مع احتمال كونه كذلك ، و لو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنه كالبيع وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و قد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
احكامى كه ذكر شد در صورتى است كه معامله را به لفظ [ تقبيل ] واقع سازند .
اما در صورتى كه از لفظ [ بيع ] در آن استفاده شود حكم اين است كه تمام شرائط بيع در آن جارى بوده و احتمالات و احكام مذكوره ديگر در آن جارى نيست .
سپس مىفرماين :
و محتمل است بگوئيم در اين فرض نيز ممكن است چنين باشد و احكام يادشده تمام مترتب گردند .
يعنى فرقى نباشد بين اينكه معامله مزبور به لفظ بيع صورت گيرد يا از لفظ تقبيل استفاده كنند .
پس از آن مىفرماين :
و اگر آن را به لفظ [ صلح ] واقع سازند ظاهر اين استكه حكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 322
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٢