متن :
و أما أخذ المال فإن كان مال المستودع لم يجب بذله مطلقا ، و إن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ما أمكن ، فلو ترك مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضمن ما يمكن سلامته ، و إن لم يمكن إلا بأخذها أجمع فلا تقصير ، و لو أمكن الدفع عنها بشيء من ماله لا يستوعب قيمتها جاز ، و رجع مع نيته
نظر و لو أمكن حفظها عنه بالاستتار منه وجب فيضمن بتركه
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و اما اگر دفع ظالم متوقف باشد اينكه ودعى مبلغى مال به ظالم بدهد در صورتى كه مال از خود وى باشد مطلقا بذل و دادن آن به ظالم واجب نيست اعم از اينكه به قدر مال الوديعة بوده يا كمتر و يا بيشتر باشد و اگر از وديعه باشد پس در صورتى كه تمام وديعه نبوده بلكه مقدارى از آن باشد بر وى لازم است آن قدر را به ظالم داده و بقيه آن را بدين وسيله حفظ كند لذا اگر با اين حيله بتواند بقيه مال را نگهدارى كند و اقدام بر آن ننمايد و در نتيجه جميع مال را ظالم از وى گرفت مقدارى كه امكان سلامت و حفاظتش بوده در عهده و ضمان او است .
و اگر حفاظت اصلا ممكن نبوده و بناچار جميع آن را مىبايد به ظالم بدهد پس چون تقصيرى از وى سر نزده ازاينرو ضامن نبوده و حكمى بر او نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥