است چه قبل از بلوغ رشيد شد و سپس سفاهت بر آن عارض گشت و چه با حالت سفاهت بالغ گردد .
و دليل ايشان اين است كه حجر و منع بر سفيه و بازداشتن وى را از تصرفاتن مالى و همچنين رفع منع از وى هردو نياز به حكم حاكم داشته و متوقف بر آن مىباشد و اين خود اقوى شاهد است بر اينكه اساسا ولايت در امور مالى سفيه با حاكم بوده و تفصيل بين حصول رشد و عروض سفاهت بعد از بلوغ و بين بالغ شدن با حالت سفاهت بىوجه و بىمورد است .
مؤلف گويد :
از اينكه مرحوم شارح ردّ و قدحى در دليل ايشان نفرموده مىتوان چنين حدس زد كه گويا اين رأى را پسنديده و به آن بىميل نمىباشند .
قوله : فان سبق رشده : يعنى رشد سفيه .
قوله : و ارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه : ضمير در [ عنه ] به سفيه راجع بوده و ضمير در [ معه ] به رشد عائد است .
قوله : ثم لحقه السفه : ضمير منصوبى در [ لحقه ] به بالغ كه از [ بلوغ ] فهميده مىشود راجع است .
قوله : فللحاكم الولاية دونهم : ضمير جميع در [ دونهم ] به [ اب ] و [ جد ] و [ وصى ] عائد است .
قوله : لارتفاع الولاية عنه : ضمير در [ عنه ] به رشيد عائد است .
قوله : فلا تعود اليهم : ضمير مستتر در [ تعود ] به ولايت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٧